” وجع دماغ ” بقلـم على الحلواني
فى تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة المصرية يكشف حجم التعديات على الأراضى الزراعية بمليون و80 ألف حالة، بإجمالى مساحة 46 ألف فدان منذ قيام ثورة 25 يناير…..نشر هذا التقرير على موقع اليوم السابع بتاريخ 14 مارس الجارى.
هذا التقرير الصادر عن إدارة حكومية يُبين هول الفاجعة التى أصابت الدولة المصرية، فبحسبة صغيرة يتضح لنا أن هناك ما يزيد عن مليون و100 الف مواطن مصرى قد لا يجدون لقمة عيش إذا قلنا أن مساحة “قيراط” الأرض يكفى لإطعام مواطناً طوال العام، يتضح أيضا أن هناك أكثر من مليون و100 الف قيراط من الأراضى الزراعية قضىّ عليها تماماً ولم يتم إيجاد البديل لها سواء فى صحراء مصر التى تبتلع 96 % من مساحتها أو فى استثمارات زراعية خارجية فى دول إفريقية مجاورة، كما يتضح أن الدولة نتيجة هذا الإجتياح المتزايد فى البناء على الرقعة الرزاعية فى حاجة إلى مزيد من الدولارات لإستريد مزيد من المواد الغذائية فى ظل الأزمة المالية الحالية.
· قانون الزراعة رقم 53 صادر عام 1966، ثم عُدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت تعديلاته على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، كما حظر تركها بدون زراعة أو العمل على تبويرها.
هذا القانون وتعديلاته المتتالية يُضرب به عرض الحائط كل يوم، فمئات الآلاف من قضايا مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تستمر فى المحاكم لسنوات فى حين لا تٌزال الآثار المترتبة على المخالفة قائمة، لأننا فى دولة يجرى فيها الفساد مجرى نهر النيل ، فإذا جف النهر جف معه الفساد.
* رجال التشريع يضعون القوانين المنظمة، ثم يقومون بشرح ثغراتها لطلابهم فى كليات الحقوق ، ليترافعوا أمامهم فى المحاكم بالحجج التى تعلموها منهم، أضف إلى ذلك فساد المحليات التى أوكل إليها تحديد القيمة المادية للعقار المخالف، والتى كثير ما يأخذ بها القضاء فى تحديد قيمة الغرامة على المخالف، الأعجب من ذلك والدال بفحش على ضعف الدولة فى مواجهة تلك القضية أن جميع العقارات المخالفة سواء التى بُنيت على أراضى زراعية أو مبنية بدون تراخيص مسبق تقوم المحليات بإدخال المرافق “كهرباء، مياه الشرب” لها.
حالات الإزالة التى تمت فى أغلبها تمت للعقارات التى بُنيت على أرض ملك للدولة سواء كانت “أرض أوقاف أو أرض ملك لوزارة الرى” غير ذلك تنتهى جميع المخالفات إلى أن تصبح حقيقة بعد صراع بسيط داخل المحاكم يعرف المحامون طريق الحل لها.
·أهتممنا بقضايا دومة وماهر وعبد الفتاح و أخبار النشطاء السياسيين، إهتممنا بموعد فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية، وتركنا قضايا أثر أهمية ألاف المرات ، قضايا تهم حياة الناس وأمنهم، إنتفضت الدولة من أجل هدم مجموعة من العقارات ليس لأنها مخالفة لشروط وقوانين البناء، ولكن فقط لأنها بُنيت فوق أراضى الدولة….. أوليست الأرض الزراعية أرض الدولة أمنها؟!.
شغلنا الإعلام بالرئيس القادم وجعلوا منه “يوسف الصديق” الذى يملك مفاتيح مصر وخزائنها، دون أن يشغلونا بمناقشة حلول واقعية لمشكلات تضرب بجذورها عمق المجتمع المصرى، جعلوا جل شغلهم الشاغل “الحاكم”، ولم يعطوا إهتمام للمحكومين وقضاياهم، يكررون نفس أخطاء ما بعد ثورة 25 يناير ، ولم يهتموا بقضية أكثر أهمية من الحاكم القادم والنشطاء الساسيين ومعركة الدستور…….. تناسوا قضية وجود!!!
