” لصوص الامر المباشر بوزارة الثقافة ” وهل ينتهي الفساد ببلاغ للنائب العام عن “المسرح القومي ”
كتب : عبدالناصر الدشناوى
يعقد صباح الغد السبت، مؤتمرا صحفيا، في الجمعية الثقافية للمسرح الحر، بـ33 شارع شريف بوسط القاهرة، فى الساعة 12 ظهرآ 3 يناير لعرض كل تفاصيل وقائع الفساد التي وقعت أثناء القيام بعملية إنشاء وتطوير المسرح القومي بالعتبة.
بعد رفض وزير الثقافة إحالة وقائع مشروع ترميم المسرح القومى إلى النائب العام ولا نعرف لماذا يرفض الدفاع عن المال العام.
يذكر أنه تقدم عدد من المسرحيين والمثقفين، يوم الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يتضمن وقائع فساد لعملية إنشاء وتطوير المسرح القومي ويأتي على رأس من تقدموا بالبلاغ الدكتورسمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق، والمخرج المسرحي حسام صلاح والمخرج هشام جمعة والفنان محمود عامر ومحمد صالح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بوزارة الثقافة وغيرهم قاموا بالتوقيع على البلاغ وذهب عدد منهم لتقديم البلاغ بصحبة وكيلهم المتطوع المحامي الأستاذ ابراهيم ممدوح زكي وتم تسجيل البلاغ برقم 26752 لسنة 2014 وأحاله النائب العام الى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة للتحقيق
ولقد طالب الكاتب الصحفى والمسرحي ناصر عبدالحفيظ من قبل وزراة الثقافه باحالة ملف مشروع المسرح القومى الى النيابه العامه نظرا لعدة اسباب وكان الرد بأن السيد وزير الثقافه قد احال الموضوع يوم الاثنين الموافق 20 اكتوبر الماضى الى النيابه للتحقيق فيها خاصة وان هناك وقائع وتقارير فنيه تؤكد ان هناك شبهة فساد مالى وادارى كبدت الدوله خسائر اكثر من خمس وخمسون مليون جنيه مصرى فى تطوير المسرح القومى والمفاجأه ان الوزير لم يحيل الموضوع الى النيابه ولم يكشف عن اى تقاير او وقائع تتعلق بتطوير المسرح القومى حتى ولو للتحقيق الداخلى ولو علمنا ان الوزير قد صرح ايضا فى سبتمبر الماضى بنفس التصريحات التى اعقبها بدفاعه قائلا التحقيقات اثبتت عدم وجود فساد او اهمال بالرغم من ان شيئا لم يحال الى التحقيق والمستغرب هنا ان الوزير الحالى يدافع عن وقائع فساد تمت فى عهد الوزير الاسبق فاروق حسنى والسابق د صابر عرب ويفترض انه لاعلاقة للدكتور جابر عصفوروزير الثقافه الحالى بها فما مصلحة الوزير فى هذا الدفاع عنهم .
والجميع يعلم ان اسناد مشروع ترميم وتطوير المسرح القومى بعد حريقه اسند بالامر المباشر بقيمة 55 مليون جنيه لشركه خاصه وليست شركه حكوميه او من القطاع العام او للقوات المسلحه ورغم ذلك الشركه تاخرت فى التنفيذ خمس سنوات ونصف بدلا من 16 شهر بل وتمت مضاعفة تكاليف المشروع الذى لم ينته خمس سنوات وتنفيذ اشياء لاعلاقه لها بالمشروع بملايين الجنيهات وقيام الوزاره بطرح المشروع من اساسه بدون دراسات او رسومات وبدون التعاقد مع مكتب هندسى متخصص لا فى التصميم ولا فى الاشراف على التنفيذ كما ينص القانون اعمالا لسياسة مكافحة الفساد التى تعتدمها الحكومه ويتحدث عنها دائما المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ولسياسة الشفافيه التى يجب ان تسير عليها اجهزة الدوله بعد قيام ثورتين.
وهنا نحن امام شركه خاصه اضاعت المبنى الاثري المسرح القومى القديم الذى تم هدمه كليا وضاع تراث المسرح بعقود تكميليه كبدت الدوله الملايين تلو الملايين بموضوع هو اساسا ضد القانون.
