السعودية: ارتفاع أجور العمالة يدفع شركات التطوير العقاري لإعادة تقييم أسعار بيع الوحدات السكنية

قررت شركات التطوير العقاري في السعودية إعادة النظر في تقييم أسعار بيع الوحدات السكنية بعد ارتفاع أجور العمالة، والذي صاحب قرار وزارة العمل بتصحيح أوضاعهم، ودفع ذلك الشركات إلى وقف البناء في المشاريع التابعة لها إلى أن يتم الانتهاء من تقدير التكاليف.

وأرجع مسؤولون في شركات التطوير العقاري أسباب ذلك إلى ارتفاع أجور العمالة بعد موجة تصحيح الأوضاع مما جعل من الصعب البيع بالأسعار المعلنة حاليا والتي تبدأ من 900 ألف ريال بحسب الموقع والمساحة.

وقال بارع عجاج خبير التسويق العقاري لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الشركات توقفت عن بيع الوحدات السكنية خاصة للمراحل التي لم يتم بناؤها حتى الآن في الكثير من مشاريعها وذلك بهدف حساب التكلفة مع زيادة أجور الأيدي العاملة خاصة مع شح العمالة في الوقت الحالي نظرا لتصحيح وضع لكثير منهم.

وأشار إلى أن السوق العقارية وخاصة قطاع بيع الوحدات السكنية الجاهزة تترقب قرار الرهن العقاري ودخول شركات تمويل وتقسيط العقار مما جعل من الصعب على الشركات التنبؤ بالأسعار في الوقت الحالي ودفعهم ذلك إلى اتخاذ قرار التريث في طرح الوحدات السكنية للبيع، مشيرا إلى أن الكثير من ال